سيد يوسف رضا گيلاني وزير اعظم جو عهدو سنڀالڻ کان هڪ سئو ٻارهن ڏينهن کانپوءِ قوم کي خطاب ڪندي ڪيترن ئي ڳالهين سان اهو به چيو ته تيل ۽ واهپي جي شئين جي قيمتن ۾ اضافو عالمي سطح تي ٿيو آهي ۽ اها هنن جي هٿ وس کان ٻاهر آهي.
اها ڳالهه ڪافي حد تائين صحيح آهي ته تيل جي قيمتن ۾ اضافو صنعت ۽ پوکن جون قيمتون وڌائيندو آهي ۽ آخر هو خريدار جي کيسي تي حملو ڪندو آهي.
پر باقي دنيا ۽ پاڪستان ۾ فرق صرف اهو آهي ته جڏهن عالمي منڊي ۾ تيل سستو به ٿي وڃي ته پاڪستاني خريدار کي هن جو ڪو فائدو ڪونه ٿيندو آهي. اهو به ڪونه ڏسڻ ۾ ايندو آهي ته برطانوي ۽ آمريڪي اهو مهانگو تيل پائونڊ ۽ ڊالر ۾ خريد ڪندا آهن ۽ پاڪستاني رپين ۾. تازو ئي ٻنهيءَ پاسن جي خريدارن جي آمدني ۾ زمين آسمان جو فرق آهي.
تيل جي صفائي جو ڇا خرچ آهي ۽ ڪهڙي ڪهڙي اعلان تي خفيه ٽيڪس ۽ ڪيتري سبسڊي هن ۾ شامل آهي ۽ اهو به ته ڇا تيل جي قيمتن جو طئي ٿيڻ تيل ڪمپنين جي رحم ڪرم تي آهي يا اهي قيمتون حڪومت طئي ڪندي آهي. ۽ جيڪڏهن اهو ڪاروبار سنون سڌو نقصان وارو آهي ته پوءِ پيٽرول سان شئيون ٺاهڻ ۽ وڪرو ڪندڙ ڪمپنيون ڪهڙي طرح ڪيترو مال ڪمائي رهيون آهن. ڇا اهو سڀ ڪجهه سمجهڻ يا هن جي معلومات حاصل ڪرڻ خريدار جو حق ڪونهي؟
توهان تيل کي ڇڏيو، گئس جو مثال وٺو. پاڪستان پنهنجي ضرورت جو گئس پاڻ پيدا ڪندو آهي. پر هن ۾ به سياه، سفيد جو اختلاف صاف ڏسڻ ۾ ايندو آهي. مثال طور بلوچستان ۾ خام گئس جي پيداوار جي قيمت 47 رپيه، سنڌ جي گئس جي قيمت ڏيڍ کان ٻه سئو رپيه ۽ پنجاب ۾ پيدا ٿيندڙ گئس جي قيمت سوا ٻه سئو رپيه في ملين برٽش ٿرمل يونٽ طئي ڪئي وئي آهي. ائين ڪڏهن ڪونه ٿيندو آهي ته بلوچستان ۽ سنڌ جو ڇا قصور آهي؟
هن مهل پاڪستان ۾ پنجاهه سيڪڙي کان وڌيڪ صنعتي انرجي مقامي گئس کان حاصل ڪئي ويندي آهي. سڀ کان وڌيڪ گئس ڀاڻ ۾ استعمال ٿيندي آهي. ڀاڻ جي وڌيڪ پيداوار اڳوڻي فوجين جي تيار ٿيل ڪارخانن مان ايندي آهي. ڀاڻ جي ڪارخانن کي ڪمرشل ۽ گهرو قيمتن کان گهٽ ريٽ تي گئس ملندي آهي. هنن کي ست رپيه في ڪلوگرام جي حساب سان گئس ملندي آهي. اهڙي طرح سڀ خرچ شامل ڪري هاري کي ڊي پي اي ڀاڻ جي ٻوري وڌ کان وڌ هڪ هزار ۾ ملڻ گهرجي.
ٽرانسپورٽ ۾ پاڪستان گئس معني سي اين جي، جي استعمال ۾ سڀ کان وڏو ملڪ مڃيو ويندو آهي. وري به اهو شعبو گئس جي ڪُل پيداوار جي هڪ سيڪڙو حصي کان به گهٽ استعمال ڪندو آهي. گئس اسٽيشن کي اها سي اين جي گئس اٽڪل 22 رپيه في ڪلو پوندي آهي. ۽ گئس اسٽيشن وارا ماڻهن کي ساڳئي گئس 48 رپيه في ڪلو وڪرو ڪندا آهن.
ڇا اهو سمورو منافعو خانگي شعبي جي کيسي ۾ وڃي رهيو آهي؟
چيو وڃي ٿو ته پاڪستان پنهنجي سيمنٽ جي ضرورت پاڻ پوري ڪندو آهي. پر گذريل ڪجهه مهينن ۾ سيمنٽ جي ٻوري جو مُلهه اڍائي سئو کان وڌي ڪري چار سئو رپين تائين پهچي ويو آهي. هن جو ڪارڻ اهو آهي ته گذريل هڪ سال ۾ سيمنٽ جي ٻي ملڪن کي برآمد ۾ 182 سيڪڙو اضافو ٿيو آهي. اهڙي حالات ۾ صنعت ڪار مقامي منڊي ۾ سستو سيمنٽ ڇو وڪرو ڪندو؟
انهيءَ طرح نئين واپار پاليسي ۾ ڀارت سان واپار ڪافي وڌايو ويو آهي. پر هن ۾ جان بچائيندڙ دوائون شامل ڪونه ڪيون ويون جيڪي ڀارت ۾ پاڪستان کان اڌ قيمت تي ملي سگهن ٿيون. بلڪ حڪومت دوائن جي قيمتن ۾ چاليهه سيڪڙو اضافو ڪرڻ جي باري سوچي رهي آهي.
هاڻي اهو ثابت ٿيو آهي ته ماڻهن ارڙهين فيبروري تي جيڪو ووٽ ڏنو هو پاڪستان جي تاريخ جو سڀ کان مهانگو ووٽ بڻجي ويو!
بي بي سي ڊاٽ ڪام جي ٿورن سان
