پرويز مشرف 18 آگسٽ تي صدر جي عهدي کان استعفي ڏني هئي. پارليامين جي ٻه هائوسز ۽ چئني صوبائي اسيمبلين جو چونڊ ڪاليج 6 ستمبر تي نئين صدر جي چونڊ ڪندو.
ڪنهن کي اهو سوچڻو پوندو ته هو جنهن ماڻهون کي چونڊي رهيو آهي ڇا هو آئين ۾ ٻڌايل نوڪري جي ضرورتن تي پورو لهندو.
صدر رياست جو صدر ۽ رياست جي متحد ٿيڻ جو نمائندو هوندو آهي. کيس ڪابينه جي فيصلن جي تصديق ۽ آئين سازي جي هدايت ڪرڻي پوندي آهي. هو اهڙي فيصلي تي ٻيهر سوچڻ لاءِ چئي سگهي ٿو پر ٻيهر تجويز کانپوءِ ساڳيو رهڻ سبب هن کي قبول ڪرڻو پوندو آهي. هنن ڪمن ۾ کيس وزير اعظم جي هدايتن تي عمل ڪرڻو پوندو آهي.
صدر قومي اسيمبلي جو اجلاس ڪوٺائڻ کانپوءِ منسوخ ڪري سگهي ٿو، پارليامينٽ جي ٻنهيءَ ايوانن جو جلسو ڪوٺائي سگهي ٿو، آئيني بحران جي وقت قومي اسيمبلي ٽوڙي سگهي ٿو، نئين چونڊن جو حڪم ڏئي ڪري ٿوري عرصي لاءِ نگران حڪومت لاگو ڪري سگهي ٿو. پارليامينٽ جي منظور ڪيل بلز کي قانون لاگو ٿيڻ کان پهريان تسليم ڪري سگهي ٿو، وري سوچڻ ۽ جائزو وٺڻ لاءِ بل موٽائي سگهي ٿو پر وري پاس ٿيڻ يا ڪنهن ترميم نه هجڻ کانپوءِ هن کي تسليم ڪرڻو پوندو آهي.
هو قومي اهميت جي مسئلي تي ريفرنڊم ڪرائي سگهي ٿو جنهن ۾ ”ها“ يا ”نه“ ۾ جواب کپندو آهي.
سندس وٽ چيف اليڪشن ڪمشنر ۽ فيڊل پبلڪ سروس ڪميشن جو چيئرمين تعينات ڪرڻ، وزير اعظم سان صلاح مشوري کانپوءِ صوبائي گورنر، چيئرمين آف جائنٽ چيف ڪاميٽي، آرمي، نيوي ۽ ايئرفورس جا چيف وزير اعظم جي صلاح سان مقرر ڪرڻ جو اختيار آهي. هو پاڪستان جو چيف جسٽس مقرر ڪندو آهي ۽ چيف جسٽس سان صلاح مشورو ڪرڻ کانپوءِ سپريم ڪورٽ جا ٻيا جج مقرر ڪري سگهي ٿو. سپريم ڪورٽ هن ضرورت جي معني ائين ورتو آهي ته صدر وٽ اهڙي تقررين جو ڪو اختيار ناهي.
صدر وفاقي انتظام واري قبائلي علائقن (فاٽا) جو حقيقي سرپنچ ۽ مختار آهي. پارلياماني حڪم هتي اوستائين لاگو ڪونه ٿيندا جيستائين صدر کي هن جي گهرج ناهي. کيس اهڙي قانون سازي ڪرڻي پوندي آهي جيڪا هنن علائقن ۾ امن امان ۽ سُٺي حڪمراني لاءِ هجن. صوبائي گورنر جٿي قبائلي علائقو واقع آهي صدر جي ايجنٽ جو ڪم ڪندو آهي ۽ سندس هر حڪم تي عمل ڪرائيندو آهي.
تبصره نگار جن جو گهڻو دٻاءُ اهو آهي ته صدر وٽ الاهي طاقت آهي، بلڪل غلط آهي. فاٽا کان علاوه، مٿي ڄاڻايل آئيني قانون حقيقت ۾ سندس اختيار تي بندش هوندا آهن. سندس صوابديدي اختيار صرف ٻن عهدن تائين محدود آهن (مٿي ڄاڻايو ويو آهي) نه وري گهڻو طاقتور هجڻ جو اظهار ناهن. هو وزير اعظم جي صوبائي گورنر مقرر ڪرڻ جي حڪم کي نٿو مڃي سگهي پر هو صوبن جي رسمي سرپنچ هوندا آهن جيئن وفاق جو صدر آهي.
صدر، وزير اعظم جي صلاح مشوري کان بغير سروس چيف مقرر ڪندو آهي پر وزير اعظم جو صدر جي چونڊ سان رضامند هجڻ ضروري آهي. ۽ هونئن به ججن کي مقرر ڪندي مل هو ڪنهن قسم جو صوابديدي اختيار ڪونه رکندو آهي. سندس قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جي طاقت اٺونجاهه ٽو بي تڏهن استعمال ٿي سگهي ٿي جڏهن اهو محسوس ٿئي ته آئيني بحران لازمي ٿي ويو آهي. عدالت سندس حڪم کي ڪالعدم قرار ڏئي سگهي ٿي، اهو ان شرط تي جڏهن هن کي محسوس ٿئي ته هن قانون جو استعمال غلط ۽ ذاتي مفاد لاءِ استعمال ٿي رهيو آهي. هن کان اهو واضع ٿيندو آهي ته صدر پنهنجي مرضي سان ڪجهه نٿو ڪري سگهي جيستائين وزير اعظم حد کان وڌيڪ تابعدار
يا ٻين جي ڳالهين سان راضي نه هجي، صدر اوستائين گهڻو نمايان نٿو ٿي سگهي.
جيئن مٿي ڄاڻايو ويو آهي ته صدر ملڪي اتحاد، مان ۽ آڌر ڀاءُ جو اظهار ڪندو آهي. هن جو مطلب آهي ته صدارتي عهدي لاءِ اهڙو ماڻهون هجڻ لازمي آهي جيڪو آڌر ڀاءُ جي لائق هجي جنهن تي ڀروسو ۽ اعتماد هجي. هو قومي اسيمبلي جو ممبر بڻجڻ لاءِ اُميدن تي پورو لهڻ گهرجي. آئين جي آرٽيڪل نمبر 62 ۾ هنن اُميدن ۽ ضرورتن جو ذڪر ائين آهي ته قومي اسيمبلي جي اليڪشن ۾ حصو وٺندڙ ماڻهون جي عزت ۽ ٻين کي هن تي ڀروسو هجي. هو قومي اسيمبلي جو ممبر بڻجڻ لاءِ اُميدن تي پورو لهندو هجي. آئين جو آرٽيڪل 62 اهڙي اُميدن ۽ ضرورتن باري ٻڌائيندو آهي ته قومي اسيمبلي جو اليڪشن وڙهڻ جي خواهشمند جو ڪردار صحيح هجڻ ۽ اسلامي تعليم جي زبردست ڄاڻ هجڻ گهرجي. هو اسلامي روايتن کي ٽوڙڻ وارو مشهور نه هجي. کيس ڏاهو، نيڪ، پرهيزگار، ايماندار، امين ۽ واعدي جي پاسداري ڪندڙ هجڻ گهرجي.
صدارتي چونڊن لاءِ ڪيترن ئي ماڻهن پنهنجا فارم جمع ڪرايا آهن، آصف علي زرداري سان گڏ جن جي ڪامياب ٿيڻ جو امڪان تمام وڌيڪ آهن. اسانکي سمجهه نٿي اچي ته آصف علي زرداري اهڙو عهدو ڇو چونڊيو جيڪو روايت ۽ اختيارن کان محروم آهي.
آئون 21 آگسٽ جي اخبار ۾ رپورٽ ڏٺي آهي ته نواب ذوالفقار علي مگسي، گورنر بلوچستان صاحب سندس عهدي کان استعفي ڏئي ڇڏي آهي پر زرداري صاحب کيس ڪم جاري رکڻ جي هدايت ڪئي آهي. هڪ ٻي رپورٽ موجب نواب ريساني وڏي وزير اسلام آباد وڃي ڪري ز رداري صاحب کي مگسي جي استعفي قبول نه ڪرڻ لاءِ چيو آهي. جڏهن ته آصف علي زرداري وٽ ڪو چونڊيل عهدو ڪونهي، گورنر جي استعفي قبول ڪرڻ کان علاوه ڇا ڪري سگهي ٿو پر ائين محسوس ٿئي ٿو ته هن ساڳيو ڪم ڪيو ۽ هو گذريل پنج مهينن کان سندس پارٽي جي قائم ڪيل حڪومت هلائي رهيو آهي. هر ڪنهن کي اُميد آهي ته هو صدر پاڪستان بڻجي ڪري بغير ڪنهن بندش جي سمورا ڪم جاري رکندو.
هڪ ٻي سطح جي به ڳالهه ڪندا سين ته زرداري صاحب جو اهو چوڻ آهي ته واعدن جي پاسداري ڪرڻ ضروري ناهي، جنهن سبب هو قومي اسيمبلي جو ممبر بڻجڻ لاءِ گهربل اُميدن تي پورو نٿو لهي. کيس عقلمند ۽ چالاڪ هجڻ گهرجي.
پ پ صدارت جي عهدي لاءِ سندس نالو پيش ڪيو آهي جڏهن ته عوامي نيشنل پارٽي، ايم ڪيو ايم، جمعيت علماء اسلام ۽ ٻين صوبائي اسيمبلين سندس اُميدواري جي توثيق ڪئي آهي. آئون اهو مظاهرو ڏسي ڪري دعوي نٿو ڪري سگهان ته زرداري صاحب حڪومت ۽ مقبوليت جي بُلندي تائين پهچڻ جي خواهشمند آهي. آئون هن ملڪ جي سياسي تاريخ جو گذريل چاليهه سالن کان جائزو وٺي رهيو آهيان. منهنجو خيال آهي ته آئون سڀ ڪجهه سمجهي چُڪو آهيان. پر ظاهر طور تي پاڪستاني سياستدانن جي ڪلچر ۾ هڪ بُري ليڪ آهي جنهن کي ڏسڻ ۾ آئون ناڪام رهيو آهيان.
