سومر جي شام سينيٽ جي اجلاس ۾ بلوچستان ۾ پنج عورتن کي زنده دفن ڪرڻ جي واقعي جي خلاف هڪ مذمتي قرارداد منظور ڪئي وئي جنهن ۾ هن واقعي ۾ شامل ماڻهن جي خلاف سخت قانوني ڪاروائي ڪرڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي. هن کان پهريان وفاقي گهرو وزارت جي اڳواڻ رحمان ملڪ ايوان کي ٻڌايو ته آئون هن واقعي جي جاچ جو حڪم جاري ڪري ڇڏيو آهي ۽ هن سان گڏ هن واقعي جي رپورٽ پڻ طلب ڪئي آهي ۽ اڃان تائين ٽن ماڻهن کي گرفتار ڪري تفتيش شروع ڪئي وئي آهي.
اجلاس ۾ سينيٽ جي رُڪنن جي هڪ وڏي انگ پنهنجي تقريرن ۾ هن واقعي جي مذمت ڪندي چيو ته هن سان ملڪ جي بدنامي ٿي آهي ڇاڪاڻ ته ڪنهن جرگي کي به ڪنهن جي زندگي وٺڻ جو حق ناهي.
ٻي پاسي پارليامينٽ جي عمارت جي سامهون هن واقعي جي خلاف سول سوسائٽي جي تنظيمن ۽ زندگي جي ٻين شعبن سان واسطو رکندڙ ماڻهن هڪ احتجاجي مظاهرو ڪيو جنهن ۾ شامل ماڻهن جي جلدي گرفتاري ۽ ڪاروائي جو مطالبو ڪيو ويو آهي. مظاهرو ڪندڙ ماڻهن وزير اعظم سيد يوسف رضا گيلاني ۽ پيپلز پارٽي جي شريڪ چيئرمين آصف علي زرداري جي عورتن جي قتل جي هن واقعي تي به مذمتي بيان نه ڏيڻ تي به تنقيد ڪئي آهي.
مظاهرن ۾ شامل انساني حقن جي هڪ تنظيم جي رُڪن طاهره عبدالله جو چوڻ هو ته وزير اعظم ۽ آصف علي زرداري صدارتي چونڊن جي ڪارڻ مصلحت جي طور تي هن واقعي جي مذمت نه ڪري رهي اآهن ڇاڪاڻ ته بلوچستان اسيمبلي ۾ صدارتي اُميدوار زرداري جي حمايت لاءِ حمايت وڃائڻ نٿا چاهن.
سنڌ اسيمبلي ۾ به سومر تي بلوچستان ۾ پنج عورتن کي زنده دفن ڪرڻ جي خلاف مذمتي ٺهراءُ گڏيل طور تي منظور ڪيو ويو آهي جنهن ۾ چيو ويو آهي ته اها اسيمبلي بلوچستان ۾ پنج عورتن کي زنده دفن ڪرڻ جهڙي ظالم واقعي جي سختي سان مذمت ڪري رهي آهي ۽ هن کي انسانيت جي خلاف هڪ بُرو ڪم تسليم ڪري ٿي. ٺهراءُ ۾ صوبائي حڪومت کي چيو ويو آهي ته هو وفاقي حڪومت سان رابطو ڪري ۽ هن واقعي ۾ شامل ماڻهن کي بينقاب ڪرڻ لاءِ عدالت ۾ پيش ڪري. نه وسارڻ گهرجي ته اها قرارداد صوبائي سُڌ سماء جي وزير شازيه مري پيش ڪئي آهي.
واضع رهي ته قتل جو اهو واقعو ڪجهه هفتا پهريان بلوچستان جي شهر اوسته محمد جي لڳ ڳوٺ بابا ڪوٽ ۾ پيش آيو جتي پنهنجي مرضي جو پرڻو ڪرڻ جي ڪوشش تي عمراڻي قبيلي جي پنج عورتن کي قبيلي جي سردارن سزا ٻُڌائيندي کين زنده دفن ڪرڻ جو فيصلو ٻڌايو جڏهن ته بلوچستان اسيمبلي ۾ شامل پيپلز پارٽي جي هڪ وزير جي ڀاءُ کي هن واقعي جو ذميوار قرار ڏنو ويو آهي.
ٻي پاسي اهو واقعو منظر عام تي آيو آهي ۽ انساني حقن جي تنظيمن ناراضگي جو اظهار ڪندي مطالبو ڪري رهيون آهن ته هن بُري عمل جو دفاع ڪندڙ رُڪنن جي رُڪنيت منسوخ ڪئي وڃي.
